به گزارش پورتال خبری البرز ، محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران بودجه سال ۹۱ کشور تصویب شده از سوی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به ارگان های دولتی ابلاغ کرد.
رییس جمهور در نامه ای به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور را که در جلسه علنی سی ام اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به منظور اجرا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ کرد.
متن نامه رییس جمهور بدین شرح است:
بسمه تعالی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
«قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۱.۲.۳۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵۳.۹۵۷۷ مورخ ۱۳۹۱.۲.۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست ابلاغ می گردد.
لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است.
با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور
بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح پنجشنبه گذشته پارلمان، با تصویب سقف بودجه از دو حیث منابع و مصارف، پرونده لایحه بودجه ۹۱ کل کشور را بستند.
نمایندگان مجلس با ۱۲۳ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه، ماده واحده، ردیف ها و بندهای لایحه بودجه ۹۱ را تصویب کردند.
بهارستان نشینان با تصویب لایحه بودجه، میزان بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در دو بخش درآمد و هزینه را مشخص کردند.
طبق ماده واحده قانون بودجه ۹۱، بودجه امسال از حیث منابع (درآمدها) بالغ بر ۵ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال و از حیث مصارف (هزینه ها) بالغ بر ۵میلیون و ۶۶۵هزار و ۶۱۸میلیارد و ۳۵میلیون ریال به شرح زیر است:
الف منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ۶۴۲ هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال شامل:
الف ۱ منابع بودجه عمومی بالغ بر یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۹۹ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال،
الف ۲ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۰۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال.
ب شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین ارتباط بالغ بر ۴میلیون و ۲۱۱هزار و ۷۵۴میلیارد و ۲۸۹میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر ۴میلیون و ۲۱۱هزار و ۷۵۴میلیارد و ۲۸۹میلیون ریال.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در جلسه علنی روز ۱۲ بهمن ماه مجلس، لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور را پس از ۵۷ روز تأخیر برای بررسی و طی مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد اما تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه واکنش های متعدد و مختلفی را از درون مجلس به دنبال داشت.
بر اساس آئین نامه داخلی قوه مقننه، بهارستان نشینان از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوست ها و سوابق آن تا مدت ۱۰ روز می توانستند پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه کنند و کمیسیون های تخصصی نیز موظفند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.
کمیسیون تلفیق هم موظف بود حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به این گزارش ها، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
از آنجا که فرصت برای بررسی و تصویب کامل لایحه بودجه تا پایان سال ۹۰ وجود نداشت، مجلس پیش از آغاز سال ۹۱ برای بودجه امسال دولت بودجه دو دوازدهم تصویب کرد.
۵۰ عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در بهمن ماه سال ۹۰ از بین اعضای کمیسیون های تخصصی پارلمان انتخاب شدند و از ۱۵ فروردین بررسی لایحه بودجه را در دو شیفت بعدازظهر و پس از نماز مغرب و عشاء آغاز کردند که در نهایت کار بررسی سند مالی کشور در سال ۹۱ در جلسه ۱۹ اردیبهشت ماه این کمسیون که تا ۱۲ نیمه شب نیز به طول انجامید، به اتمام رسید.
نادرترین و در عین حال جالبرترین اتفاق در جریان بررسی بودجه توسط کمیسیون تلفیق عدم تصویب کلیات آن در این کمیسیون بود که اعضای تلفیق پس از چندین جلسه بحث و بررسی، روز ۲۰ فروردین ماه کلیات لایحه بودجه را برای اولین بار با ۱۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع تصویب نکردند.
اما فردای آن روز ۳۴ تن از اعضای تلفیق در جلسه ای که علی لاریجانی رئیس نهاد قانون گذاری کشورمان نیز در آن حاضر شده بود، با رای گیری مجدد، کلیات لایحه بودجه ۹۱ را تصویب کردند.
بالاخره لایحه بودجه صبح روز ۲۰ اردیبهشت ماه به صحن علنی پارلمان آمد و بر اساس ماده ۱۰۸ آیین نامه داخلی مجلس، نماینده دولت، سخنگوی کمیسیون تلفیق و حداکثر ۱۰ نفر از نمایندگان به عنوان مخالف و ۱۰ نفر به عنوان موافق گزارش کمیسیون تلفیق، درباره لایحه بودجه بودجه صحبت کردند و سپس کلیات لایحه با رأی اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شد.
پس از تصویب کلیات بودجه، وکلای ملت وارد بررسی جزئیات بودجه ۹۱ شدند و در نهایت با برگزاری جلسات ۲ شیفته این بررسی صبح امروز به پایان رسید.
بهارستان نشینان مجموعا طی ۸ روز و ۱۴ جلسه در صحن علنی لایحه بودجه ۹۱ را بررسی کردند و امروز با تصویب سقف بودجه از دو حیث درآمد و هزینه پرونده لایحه بودجه ۹۱ کل کشور را بستند.
متن قانون بودجه ۹۱ شامل ۳ بخش "ماده واحده"، "مواد الحاقی به ماده واحده" و "ردیف های بودجه" است که بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق متن بودجه ای که برای بررسی به صحن علنی آمد، شامل ۱۹ بند در ماده واحده و ۵۶ ماده الحاقی به آن بود.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که با نفت ۸۵ دلاری و دلار ۱۲۲۶ تومانی بسته شده، بودجه عمرانی دولت با عنوان تملک دارایی های سرمایه ای ۳۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان، منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ میلیارد تومان، درآمدهای مالیاتی دولت ۴۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان، درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۶۶ هزار میلیارد تومان و حقوق کارمندان دولت تحت عنوان جبران خدمات کارکنان ۳۱ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان تعیین شده است.