Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
تورم به خروار ، افزایش حقوق کارمندان به دینار
ارسال در: 1391/03/02-09:04
در حالی که بر اساس قانون ، دولت موظف است افزایش دستمزد کارکنان دولت را در حد نرخ تورم در کشور تعیین و پرداخت کند ، هنوز درباره مقدار این افزایش ، اختلاف نظر و چانه زنی وجود دارد ؛ تا حدی که معاون بودجه ریاست جمهوری می گوید: الان نمی توان در این باره

پس از آنکه بودجه افزايش حقوق كارمندان ، كمتر از بودجه پيشنهادي دولت تصویب شد ، اکنون ، دولت بايد ضريب ريالي افزايش حقوق را تعيين كند که هنوز خبری از آن نیست و کارمندان بايد در انتظار نظر دولت براي افزايش حقوق‌ ها بمانند.


معاون بودجه معاونت برنامه‌ ريزي نظارت راهبردي رياست جمهوري گفته است: پيش بيني ما اين است كه حدود پنج هزار ميليارد تومان براي اعمال ضريب 15 درصد براي حقوق و مزايا اعتبار نياز باشد. براي افزودن اين رقم به اعتبارات حقوق و مزايا ، در مجلس تلاش زيادي شد ، اما با وجود مثبت بودن اراده جمعي ، به هر علت مقدور نشد.


وی در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به نرخ تورم ، افزايش 15 درصدي حقوق ، منطقي است ؟ ، گفت:‌ برابر قانون برنامه پنجم توسعه ، اعمال ضريب ريالي توسط دولت در چارچوب اعتبارات مصوب است. خيلي تلاش كرديم كه اين اعتبارات افزايش پيدا كند ، اما نشد.


ممبيني درباره توان اقتصادي كارمندان در سال جاري گفت:‌ توان اقتصادي كارمندان ، متفاوت است و توان برخي از كارمندان ، مثل استادان هيئت علمي ، خوب است. به استناد قانون برنامه توسعه ، تعيين ضريب ريالي براي افزايش حقوق در چهارچوب اعتبارات مصوب است. خارج از اعتبارات مصوب كاري نمي‌ توان كرد.


وي در پاسخ به گفته مجلس مبني بر اينكه دولت با تصويب بودجه 30 درصدي به مجلس آمده و در ابتدا پيشنهاد افزايش حقوق به ميزان هشت درصد را داده است، تاكيد كرد: اين موضوع صحت ندارد. آنچه در لايحه به مجلس داديم پيش بيني تا 15 درصد افزايش ضريب ريالي بوده است . اما پنج هزار ميليارد تومان مذكور پس از تقديم لايحه بودجه در مجلس مطرح شد با توجه به افزايش‌هايي كه در اسفند ماه ، بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري مثل بدي آب و هوا و حق جذب در خصوص كاركنان بهداشت و درمان اعمال شد ، براي ادامه روند اعمال 15 درصد افزايش ضريب كه بايد هم ادامه يابد ، به اعتبار جديد نیاز داشتيم. اين موضوع را در مجلس ، بسيار پيگيري كرديم ، اما به هر علت تصويب نشد.


معاون بودجه معاونت برنامه‌ ريزي نظارت راهبردي رئيس جمهوري درباره پرداخت معوقات از فروردين ماه به ميزان 15 درصد به كارمندان گفت:‌ الان براي 15 درصد ، واقعا پنج هزار ميليارد تومان كسري موجود است. پيش بيني ما در لايحه آن قدر بوده ، اما به علت كسري حدود پنج هزار ميليارد تومان ، تعيين ضريب برعهده دولت است. بايد ببينيم دولت چه ميزان ضريب تعيين مي‌كند.


ممبيني در واكنش به اين موضوع كه نمايندگان مي‌ گويند دولت قول داده است از طريق متمم ، كسري را جبران كند، يادآور شد: ما الان نمي توانيم پيش بيني كنيم.


وي در پاسخ به اين پرسش كه پيش بيني شما براي افزايش ضريب حقوق چقدر است؟ گفت: الان نمي‌توان پيش بيني كرد.


معاون بودجه معاونت برنامه‌ ريزي نظارت راهبردي رييس جمهوري درباره زمان اعلام ضريب افزايش حقوق كارمندان گفت:‌ دولت در نخستين فرصت ، ضريب ريالي را اعلام مي‌ كند. از طرف دولت نمي‌ توانم اظهارنظر كنم ، اما معمولا در نخستین روزها پس از ابلاغ بودجه ، اين اقدام صورت مي‌ گيرد.

 

این اظهار نظر در حالی صورت می گیرد که بانک مرکزی معتقد است نرخ تورم امسال (91) در مقایسه با سال گذشته (90)، فقط 0.3 درصد افزایش یافته است ؛ نمایندگان مجلس این میزان تورم را قبول ندارند و از ارقامی حدود 60‌ درصد سخن به میان می‌ آورند ؛ البته کارشناسان اقتصادی نیز نظری جز این دارند و حتی از تورم 80 درصدی سخن گفته اند.

 

در این میان ، نظر دولتی ها درباره نرخ تورم ، بسیار قابل توجه است. آقای احمدی‌ نژاد ، رئیس جمهور ، به تازگی در جمع مردم مشهد ، تورم موجود در کشور را کمتر از نرخ تورم اعلامی معاون پارلمانی خود اعلام کرد و گفت: " قبلا می‌ گفتند اگر طرح ( هدفمندی ) یارانه‌ ها کلید بخورد ، تولید می‌ خوابد ، تورم سر به فلک می‌ کشد و 500‌ درصدی می‌ شود ؛ اما الان ، الحمدلله ، اتفاقی نیفتاده و تورم شش‌ درصد است ؛ دو‌ درصد آن هم تازه برای اقتصاد جهانی است".


پایه قانونی افزایش دستمزدها برابر با نرخ تورم 

18 اسفند سال 89 ، طرح افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم ، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ، ضرایب حقوق کارمندان و بازنشستگان باید هر سال « حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله بانک مرکزی اعلام می‌ کند ، افزایش یابد".


ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را موظف می‌کند "حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای همه رشته‌ های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد".


البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و برخی نمایندگان با این طرح استفساریه مخالف و معتقد بودند ، قانون در این زمینه ، صراحت لازم را دارد و به استفساریه نیازی نیست ؛ اما موافقان این استفساریه می‌ گفتند باید در بودجه 90 ، این نکته مورد تاکید قرار بگیرد که ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری بر قوت خود باقی است و به شکلی نباشد که با وجود نرخ تورم 13 درصدی ، مقدار دستمزدها فقط 6 درصد افزایش پیدا کند.
 

کواکبیان در این باره گفته بود: «معنا ندارد که تورم رسمی 12 درصد باشد، اما حقوق کارمندان 6 درصد اضافه شود. حتی اگر مصوبه قبلی ابهام نداشته است ، باید با تصویب این استفساریه بر آن تاکید کنیم.»
 

منبع :پورتال خبری البرز
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هوا



تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved