پس از گذشت چند ماه از تشكیل جلسات دو جانبه اصلاح قانون كار با حضور نمایندگان كارگری و كارفرمایی دیروز این جلسات به پایان رسید و قرار شد موارد اختلاف جداگانه به شورای عالی كار ارسال شود.
به گزارش پورتال خبری البرز ، غلامرضا عباسی ـ رییس هیات مدیره كانون عالی انجمن های صنفی كارگران كشور ـ در اولین كمیته ملی كارگران كه درباره موضوع دستمزد ها برگزار شده است، اظهار كرد: هدف از این نشست دنبال كردن و تعیین سبد هزینه خانوار و پیگیری بحث دستمزد هاست.
وی از اتمام جلسات بررسی اصلاح قانون كار كه به صورت دوجانبه بین نمایندگان كارگری و كارفرمایی برگزار می شد، خبر داد و گفت: دیروز بحث قانون كار به اتمام رسید و به جز مواد ۷، ۱۷، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و ۱۹۱ كه مورد اختلاف بود، سایر مواد با توافق این دو گروه آماده ی ارسال به شورای عالی كار است.
رییس هیات مدیره كانون عالی انجمن های صنفی كارگران كشور افزود: این پیش نویس اصلاح قانون كار پس از ارسال به وزارت تعاون و كار و تایید نهایی در شورای عالی كار به هیات وزیران و سپس به مجلس ارائه می شود. در مورد سایر مواد مورد اختلاف ذكر شده نیز قرار شد هر كدام از نمایندگان كارگری و كارفرمایی نظرات خود را جداگانه ارسال كنند. |