معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از دستور اكید محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور برای افزایش مناسب تر حقوق و مزایای كارمندان دولت در سال آینده و تمهیدات لایحه بودجه ۹۱ در این باره خبر داد.
به گزارش پورتال خبری البرز ، به سنت هر ساله رحیم ممبینی دیروز در جمع خبرنگاران به بیان ویژگی ها، سیاست ها، جهتگیری ها و چارچوب های اجرایی لایحه بودجه ۹۱ پرداخت و ضمن مقایسه آن با عملكرد بودجه در حال اجرای ۹۰، تغییرات مهم و اساسی آن را تشریح كرد.
وی در پاسخ به یكی از پرسش های خبرنگار ما، از توجه ویژه لایحه بودجه ۹۱ به وضعیت معیشتی كارمندان و رفع محدودیت های موجود در این باره خبر داد.
سقف ۱۵ درصدی افزایش حقوق
وی درباره میزان افزایش حقوق كارمندان در سال آینده اظهار كرد: سال جاری اعتبارات مربوط، رشد حقوق كارمندان و بازنشستگان را به طور متوسط ۶ درصد تعیین كرده بود، اما امسال این رقم حداقل ۲ برابر شده و به ۱۲ درصد افزایش می یابد.
وی خاطرنشان كرد: البته سازوكار بودجه ۹۱ طوری تعیین شده است كه سقف اعتبارات مربوط، رشد حقوق ها را تا ۱۵ درصد نیز امكان پذیر خواهد كرد؛ اما در عین حال تصمیم گیری نهایی درباره رقم قطعی افزایش حقوق كارمندان در چارچوب این ارقام به عهده هیات وزیران است.
این مقام مسوول درباره افزایش سایر مزایای كارمندان مانند اضافه كاری و پرداخت های رفاهی تصریح كرد: با دستور اكید رئیس جمهور مقرر شد محدودیت هایی كه به لحاظ پرداخت اضافه كاری و سایر پرداخت های رفاهی در ضوابط اجرایی بودجه سال های قبل وجود داشت و در بودجه امسال نیز مورد تمدید قرار گرفته بود، از میان برود.
وی افزود: به عنوان مثال ضوابط اجرایی بودجه امسال و سال های قبل برای اضافه كاری سقف و محدودیت گذاشته و این باعث شده بود برخی دستگاه ها در حالی كه پول هم برای پرداخت های رفاهی بیشتر در اختیار داشتند، نتوانند این وجوه را به كارمندان بپردازند.
اما مقرر شده است ضوابط اجرایی بودجه ۹۱ در این زمینه به گونه ای اصلاح شود كه مثلا سقف و محدودیت ها در پرداخت اضافه كاری و سایر خدمات رفاهی برداشته شود. به این ترتیب پرداخت ها به كارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت.
افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران خبر داد و گفت: معافیت مالیاتی حقوق به ازای هر ماه در سال جاری ۴۸۵ هزار تومان است كه سال آینده با ۶۵ هزار تومان افزایش در هر ماه به ۵۵۰ هزار تومان می رسد.
وی افزود: به عبارت بهتر معافیت مالیاتی سالانه حقوق بگیران به سالی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته كه تقسیم آن بر ۱۲ ماه، ماهانه ۵۵۰ هزار تومان معافیت برای حقوق بگیران اعم از بازنشسته و كارمند رسمی، پیمانی و قراردادی به دنبال خواهد داشت.
قیمت نفت و درآمدهای نفتی در بودجه ۹۱
ممبینی با اشاره به گنجانیدن هر بشكه نفت ۸۵ دلاری در لایحه بودجه ۹۱ اظهار كرد: تخمین زده می شود مجموع درآمدهای نفتی كشور با این قیمت به ۸۵ میلیارد دلار برسد. از این میزان ۵/۱۴ درصد سهم شركت نفت و ۲ درصد سهم شركت مناطق محروم و مناطق نفت خیز است.
وی افزود: سهم صندوق توسعه ملی از درآمد یادشده از ۲۰ درصد امسال با ۳ درصد افزایش به ۲۳ درصد می رسد. درواقع ورودی پول نفت به صندوق كه امسال حدود ۱۶ میلیارد دلار است، سال آینده به ۵/۱۹ میلیارد دلار خواهد رسید.
ممبینی خاطرنشان كرد: با این حال سهم دولت از درآمد نفت كاهش یافته است، به طوری كه سهم دولت از این درآمد در سال جاری ۵۳ میلیارد دلار است كه در سال آینده به ۵۱ میلیارد دلار می رسد.
قیمت ارز
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور با بیان این كه تعیین قیمت ارز ۱۱۵۰ تومانی و نفت بیشترین وقت را در تدوین لایحه بودجه ۹۱ به خود اختصاص داد و یكی از اصلی ترین علل دیر رسیدن بودجه به مجلس بود، گفت: تصمیم قطعی برای تعیین قیمت نفت و ارز دیر و حداكثر یك هفته قبل از تسلیم لایحه بودجه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شد و ما بلافاصله محاسبات مربوط به آن را انجام داده و لایحه بودجه را نهایی كردیم.
ممبینی در پاسخ به این پرسش كه چرا دولت همان قیمت رسمی و مرجع ۱۲۲۶ تومانی بانك مركزی را در لایحه بودجه قرار نداد، افزود: به هر حال جمع بندی دولت این گونه بود كه این رقم در بودجه باشد، ضمن این كه دولت مصمم است قیمت ارز در بازار آزاد را كاهش دهد.
وی افزود: مابه التفاوت قیمت دلار ۱۱۵۰ تومانی منظور شده در بودجه تا دلار ۱۲۲۶ تومانی مرجع بانك مركزی در ردیف جداگانه ای پیش بینی و در سرجمع درآمدهای دولت منظور خواهد شد.
از رشد قیمت دلار سود نكردیم
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره احتمال درآمدزایی دولت از محل افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تصریح كرد: این مساله به هیچ عنوان واقعیت ندارد. دولت تنها تفاوت قیمت ارز مندرج در بودجه با بهای رسمی ارز در بانك مركزی را به عنوان درآمد تحصیل می كند كه آن نیز رقم پایینی است.
وی افزود: به عنوان مثال قیمت دلار در بودجه ۹۰ معادل ۱۰۵۰ تومان است، اما در ۹ ماهه امسال قیمت مرجع ارز در بانك مركزی ۱۰۶۲ تومان بوده است. به این ترتیب دولت از محل افزایش قیمت ارز در این مدت به ازای هر دلار فقط ۱۲ تومان درآمد كسب كرده كه سرجمع آن حداكثر به ۵۰۰میلیارد تومان می رسد.
بودجه هدفمندی یارانه ها كجاست؟
بخشی دیگر از پرسش های مطرح شده در كنفرانس خبری ممبینی به وضعیت هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه ۹۱ اختصاص داشت. محور پرسش ها بر این موضوع استوار بود كه چرا اعداد و ارقام مربوط به درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها مانند بودجه سال ۹۰ در لایحه بودجه ۹۱ درج نشده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این باره گفت: پیشنهاد دولت این است كه ارقام درآمدی مربوط به هدفمندی یارانه ها در متن لایحه ذكر نشود. در واقع فقط احكام مربوط به هدفمندی در لایحه آمده و نه ارقام آن.
وی افزود: با این حال پرداخت یارانه نقدی فعلا به رقم گذشته استمرار می یابد، مگر این كه كارگروه طرح تحول اقتصادی تصمیم جدیدی در این باره بگیرد.
ممبینی خاطرنشان كرد: البته احكام رقمی هدفمندی یارانه ها در برخی مواد ماده واحده ذكر شده است. این ارقام به ۲ صورت است؛ صورت اول ۲۰ درصدی است كه به كمك هزینه بودجه دولت اختصاص دارد و صورت دوم ۸۰ درصدی است كه به مردم و تولیدكنندگان اختصاص می یابد و در درون بودجه برخی دستگاه ها در سرفصل های رفاه، سلامت، آموزش، عمومی و... به نحوی پیش بینی شده است. بخش دیگری از این تخصیص ها نیز در درون بودجه شركت های دولتی دیده شده است.
استقراض نكردیم
ممبینی در پاسخ به این پرسش كه آیا دولت برای تامین بودجه یارانه نقدی از بانك مركزی استقراض كرده است یا خیر، اظهار كرد: بصراحت می گویم حتی یك ریال بیش از آنچه در قانون بودجه آمده، به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است. هر پرداختی بوده از طریق قانون بودجه و خزانه انجام شده است.
وی افزود: استقراض از بانك مركزی مجوز لازم دارد و ما در قانون بودجه ۹۰ مجوزی برای هرگونه استقراض این گونه ای نداده ایم و من چنین چیزی ندیدم.
كسری و بودجه سایه نداریم
این مقام معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری درباره احتمال وجود كسری در بودجه ۹۰ و ۹۱ و عدم توازن میان منابع و مصارف بودجه های سنواتی گفت: بودجه ۹۰ كسری ندارد و سال آینده نیز با كسری بودجه مواجه نخواهیم بود. صدور اجازه برای تخصیص بودجه های هزینه ای محدود شده و به كمتر از ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: این كه عده ای فكر می كنند منابع و مصارف مثلا قانون بودجه ۹۰ با هم نمی خواند، ناشی از یك سوءتفاهم یا اشتباه محاسباتی است. به عنوان مثال درست است كه منابع عمومی بودجه۹۰ معادل ۱۵۴ هزار میلیارد تومان است، اما ۳۰ هزار میلیارد تومان از این رقم اعتبارات درآمد ـ هزینه ای است، یعنی برای برخی مصارف بودجه ای غیراولویت دار دولت قید تامین هزینه معین شده است كه عدم تامین آن نیز مشكلی برای هیچ بخشی ایجاد نخواهد كرد.
ممبینی اظهار كرد: به عبارت بهتر درآمدهای واقعی دولت در بودجه ۹۰ معادل ۱۲۴ هزار میلیارد تومان است، حال آن كه افراد بسیاری آن ۳۰ هزار میلیارد تومان را به حساب كسری بودجه می گذارند.
وی تصریح كرد: برای شفافیت بیشتر ما این ردیف درآمد ـ هزینه را از لایحه بودجه ۹۱ حذف كردیم تا درآمدها واقعی نمایانده شود.
ممبینی همچنین تدوین بودجه سایه برای شرایط تحریمی در قالب بودجه ۹۱ را تكذیب كرد.
شفافیت، ویژگی اصلی لایحه بودجه ۹۱
این مقام مسوول شفافیت را ویژگی اصلی لایحه بودجه ۹۱ ذكر كرد و گفت: بسیاری از ردیف های نامشخص كه حاوی كلی گویی درباره بودجه بود و در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار داشت، حذف شده و بودجه آن مستقیما به دستگاه ها تخصیص یافته است.
وی افزود: پیش از این ما سالانه حدود ۴۴ ردیف تحت عنوان متفرقه در بودجه های سنواتی داشتیم كه اعتبارات قابل توجهی نیز در آن موجود بود. این ردیف ها برای مسائلی كه در طول سال تصمیم گیری می شد، تخصیص می یافت و در اختیار خودمان بود، اما در راستای شفاف سازی این ردیف ها را حذف كردیم.
وی همچنین از تفویض اختیار ویژه به استان ها برای تصمیم گیری درباره طرح های عمرانی خبر داد و تصریح كرد: از این پس استان ها ۲ گونه اعتبار دریافت می كنند؛ اول اعتباراتی است كه بدون نیاز به مبادله موافقت نامه توسط خود شورای برنامه ریزی استان راسا و با اختیار كامل تصمیم گیری خواهد شد. در سال ۹۰ مبلغ این گونه طرح ها ۵۹۰۰ میلیارد تومان بود كه امسال به ۸۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی افزود: نوع دوم تخصیص اعتبار برای طرح های ملی شناسنامه دار استانی است. در سال ۹۰ به ۸۵۰ طرح این گونه ای ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت كه امسال تعداد طرح ها به ۱۷۵۰ طرح با ۸۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار افزایش یافته است. به این ترتیب ۴۵ درصد اعتبارات عمرانی بودجه به سوی استان ها حركت داده شده كه سیاست تمركززدایی موثری است.
بودجه ۹۱ انقباضی است
ممبینی با اشاره به گنجانیدن برخی سیاست های انقباضی در لایحه بودجه ۹۱ اظهار كرد: مثلا رشد بودجه شركت های دولتی در سال های اخیر هیچ گاه كمتر از ۲۰ درصد نبوده اما امسال به ۱۲ درصد كاهش یافته است. همچنین تعداد شركت های دولتی در مجموع ۶ شركت كاهش یافته و از ۴۴۰ به ۴۳۴ شركت رسیده است.
وی افزود: در راستای كاهش وابستگی به نفت بودجه سازمان هایی چون گمرك و مالیات افزایش قابل توجهی یافته است. به طوری كه درآمدهای مالیاتی با ۱۳ درصد رشد از ۴۰ به ۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ خواهد رسید. سود سهام شركت های دولتی نیز ۱۷ درصد رشد دارد و دولت مصمم است آن را وصول كند.
ممبینی گفت: درآمد ناشی از فروش نقدی شركت های دولتی از ۴۵۰۰ به ۶۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ خواهد رسید و بررسی ها نشان می دهد این درآمد كاملا قابل وصول است. وی درباره شاخص های حیاتی بودجه مانند رشد اقتصادی، تورم، بیكاری و... افزود: این شاخص ها در دست بررسی است و بزودی اعلام می شود. اما در مجموع احتمال دارد رشد اقتصادی سال ۹۱ بیش از سال ۹۰ باشد. وی درباره تخصیص بودجه عمرانی سال ۹۰ نیز گفت: تاكنون ۷۵ درصد بودجه های عمرانی تخصیص یافته و این رقم تا پایان سال بیشتر نیز خواهد شد.