Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
افزایش دستمزد كارگران در سال ۹۱ با توجه به درصد تغییر قیمت دلار در یك سال اخیر محاسبه شود
ارسال در: 1390/10/17-14:17
رییس فراكسیون كارگری مجلس در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده كارگران، گفت: درآمد كارگران ما به ریال است اما هزینه ها بر حسب دلار محاسبه می شود.

رییس فراكسیون كارگری مجلس در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده كارگران، گفت: درآمد كارگران ما به ریال است اما هزینه ها بر حسب دلار محاسبه می شود.

علیرضا محجوب، ، در مورد تعیین حداقل دستمزد كارگران در سال آینده، گفت: مذاكرات بر سر حداقل مزد در اسفندماه انجام خواهد شد و باید ببینیم تا آن زمان شرایط تورم و نرخ دلار چگونه خواهد شد.

وی با بیان این كه در ماده ۴۱ قانون در مورد تعیین حداقل دستمزد، دو بند تورم و سطح معیشت قید شده است، اظهار داشت: باید با عدالت و انصاف به واقعیت ها بیندیشیم.

محجوب با اشاره به این كه كه بانك مركزی هنوز نتوانسته قیمت ارز را به عقب برگرداند، بر تاثیرات تورمی افزایش نرخ ارز تاكید كرد و گفت: دولت مهم ترین عرضه كننده دلار است و باید قیمت را مدیریت و كنترل كند.

رییس فراكسیون كارگری مجلس، ابراز عقیده كرد: حتی اگر ملاك برای تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورمی باشد كه بانك مركزی اعلام می كند، باز هم باید توجه داشت كه نرخ تورم كالاهای اساسی در سبد خرید كارگران، معمولا حدود دو برابر نرخ تورم اعلام شده است؛ یعنی اگر نرخ تورمی كه بانك مركزی اعلام می كند ۱۷ درصد باشد، نرخ تورم كالاهای اساسی تا ۳۷ درصد هم می تواند باشد.

وی با بیان این كه باید منتظر بمانیم و ببینیم كه آیا دولت می تواند نرخ دلار را كنترل كند یا نه، افزود: در صورت عدم كنترل نرخ تورم، افزایش شش یا هفت درصدی دستمزد كارگران قانع كننده نخواهد بود.

افزایش حداقل دستمزد باید به میزان درصد افزایش قیمت دلار از سال گذشته تا امسال باشد

محجوب در پاسخ به این سوال كه چه سطح افزایشی می تواند منطقی باشد، گفت: تصور من این است كه هر درصدی كه از سال گذشته تا امروز به قیمت دلار اضافه شده است، باید به همان اندازه هم به حداقل دستمزد اضافه شود.

افزایش نرخ دلار بر سبد كالاهای مصرفی كارگران تاثیرگذار است

رییس فراكسیون كارگری مجلس افزود: كارگران دستمزد خود را به دلار دریافت نمی كنند، اما هزینه ها بر اساس دلار است چرا كه افزایش نرخ دلار مستقیما بر قیمت كالاهای اساسی سبد خرید كارگران تاثیرگذار است.

محجوب در ادامه گفت وگو با ایسنا با بیان این كه احتمال دارد قیمت دلار تا عید سال ۹۱ به بیش از دو هزار تومان برسد، در مورد این كه آیا كارفرمایان می توانند سطح مطلوبی از افزایش حداقل دستمزد كارگران را اعمال كنند یا خیر، گفت: وضعیت برخی كارفرمایان هم چندان مطلوب نیست، اما به هر حال باید تلاش كرد افزایش دستمزد كارگران هم به حدی باشد كه بتوانند زندگی كنند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: درست است كه كارفرمایان وضعیت مطلوبی ندارند، اما آنها ممكن است با چند ماه تاخیر به حوایج خودشان برساند اما در مورد كارگران وضع چنین نیست.

محجوب ادامه داد: برای كنترل قیمت ها، بهتر است ابتدا قیمت دلار كنترل شود، زیرا اگر كنترل نشود، دو اتفاق می افتد، یكی ارزش پولی ملی كاهش می یابد و دیگر این كه قیمت كالاهای سبد خرید كارگران افزایش می یابد.

رییس فراكسیون كارگری مجلس با تاكید مجدد بر این عقیده كه تورم كالاهای سبد اصلی خرید كارگران دو تا سه برابر نرخ تورم است، گفت: این یعنی دو سوم حقوق كارگران حداقل بگیر ما صرف مواد غذایی خواهد شد. به همین جهت ما نمی توانیم حداقل دستمزد را بر اساس تورم هم تعیین كنیم، چون اگر حداقل دستمزد به اندازه تورم امروز هم افزایش پیدا كند، باز كارگران تنها ۵۰ درصد تورم را دریافت كرده اند، در صورتی كه كارفرماها همین ۱۷ درصد افزایش را هم كه بر اساس نرخ تورم اعلامی بانك مركزی است، نمی توانند پرداخت كنند. اما آیا درست است كه كالاهای پركشش ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته باشد و مسكن هم به دنبال آن دچار افزایش قیمت شود و بعد تنها نیمی از این مبلغ افزایش را دریافت كنند و بعد سطح معیشت ثابت باشد.

می خواهیم سطح معیشت كارگران را ثابت نگه داریم

وی با تاكید بر این كه هدف ما این است كه سطح معیشت كارگران از وضعیت امسال نباید بدتر شود، بیان كرد: ثابت نگه داشتن سطح معیشت كارگران در این صورت میسر است كه قیمت دلار و تورم كالاهای اساسی كنترل شود.

محجوب در پاسخ به این سوال كه در صورت افزایش حداقل دستمزد كارگران آیا دولت می تواند بخشی از سهم كارفرمایان را تقبل كند یا خیر؟ گفت: برای چنین مشاركتی باید ظرفیت آن در بودجه وجود داشته باشد و محل آن قبلا پیش بینی شده باشد.

نماینده ی مردم تهران اظهار كرد: درحال حاضر هم دولت در برخی موارد مجبور شده است بودجه های عمرانی اش را كاهش دهد تا بودجه جاری را تضمین كند. ضمن این كه رقمی كه در مورد آن صحبت می شود، رقم كوچكی نیست و بحث بر سر حدود ۱۰ میلیون كارگر است كه برای جبران آن دولت باید حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی كند، كه البته تاثیر آن در بازار مناسب نخواهد بود.

شرایط فعلی اقتصاد ما ناشی از ۶۵ هزار میلیارد تومان واریز مازاد پول در جامعه است

محجوب ادامه داد: شرایط فعلی حاكم بر بازار همه ناشی از شرایط بازار جهانی و تحریم های آمریكا نیست. چرا كه این اولین بار نیست كه آمریكا، كشور ما را تحریم كرده است و بار آخر هم نخواهد بود، اما ما نباید متاثر از این تصمیمات باشیم.

رییس فراكسیون كارگری مجلس با بیان این كه شرایط فعلی اقتصاد كشور ما ناشی از حدود ۶۵ هزار میلیارد تومانی پولی است كه در جامعه ریزش كرده است، گفت: چون این ریزش بی سابقه، بیشتر از دریافت ها و هزینه ها بوده است لذا باعث شده است كه در نهایت بر ارزش پولی ملی تاثیر منفی بگذارد

منبع :پورتال خبری البرز
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود
دیکشنری
RSS
آب و هوا
بیمه میهن

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved