به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از تلویزیون پرس تی وی، طبق این قانون که حکم دفاع ملی نام دارد، بودجه نظامی امریکا در سال دو هزار و دوازده 662 میلیارد دلار خواهد بود.
این لایحه همچنین شامل قوانین مربوط به بازداشت ها و بازجویی های دوره بوش نیز هست.
کاخ سفید در ابتدا تهدید کرده بود که این لایحه را وتو می کند اما با اصلاحات لحظه پایانی کنگره در لایحه، کاخ سفید با آن موافقت کرد.
اوباما در بیانیه ای قول داده است که حقوق قانونی مظنونان ترور رعایت شود. گروههای مدنی و حقوق بشر با این لایحه به شدت مخالفت کرده اند. آنها می گویند، این لایحه به ارتش در بازداشت مردم و سلب حقوق قانونی شان اختیارات بیشتری می دهد.