به گزارش پورتال خبری البرز؛ خلاصه‌ای از این گزارش که در پنج فصل شامل «معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا»، «تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی»، «اقدامات و هشدارها قبل از کشف تخلفات»، «آسیب‌شناسی» و «پیشنهادها» تنظیم شده به این شرح قرائت شد:

آقای مه‌آفرید امیرخسروی به همراه دو برادرش مهرگان و مرداویج، در سال‌های 80 و 81، کارخانه آب معدنی داماش را تاسیس و دو سال بعد چند کارخانه کوچک دیگر را در منطقه لوشان و منجیل راه‌اندازی می‌کنند.

اخوان خسروی با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده در اواخر سال 83، شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا را با سرمایه 50 میلیون تومان تاسیس می‌کنند که این سرمایه ابتدا به 200 میلیارد تومان و در اواخر سال 89 به 500 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

این گروه از سال 85 برای گرفتن تسهیلات بانکی، شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی تاسیس می کند. چهار کارخانه بزرگ دولتی را با صورت‌های مالی‌ای که برخی از آنها غیرواقعی است از طریق سازمان خصوصی‌سازی می‌خرد.

گروه آریا سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران را هم از سازمان خصوصی‌سازی می‌خرد و در مدت سال 88 تا مرداد سال 90 با شعبه‌ای از بانک صادرات در اهواز تبانی و برای گشایش 138 فقره اعتبار اسنادی ریالی جمعاً به مبلغ 2845 میلیارد تومان اقدام می‌کند که فقط 33 فقره از آنها (به مبلغ 631 میلیارد تومان) ثبت می‌شود و 105 فقره آن در دفاتر رسمی شعبه و سرپرستی بانک صادرات خوزستان ثبت نمی‌شود.

از جمع این اعتبارات 52 فقره به ارزش 1040 میلیارد تومان تسویه شده و 86 فقره به ارزش 1805 میلیارد تومان تسویه نشده است.

در این مرحله پای بانک ملی شعبه کیش و بانک سامان هم به وسط می‌آید که اولی با خرید دِین 2199 میلیارد تومانی و دومی با خرید دِین 479 میلیارد تومانی از اسناد اعتباری گشایش یافته بانک صادرات، بالاترین رقم را به خود اختصاص می دهند.

رئیس کل بانک مرکزی به طور شفاهی دارایی گروه آریا را بیش از 4000 میلیارد تومان اعلام می کند و می گوید این مبلغ جبران بدهی به نظام بانکی را می کند.

خرید زمین و کارخانه‌ها و انجام دادن معاملات صوری با شرکت‌های هم‌گروه، گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی در نظام بانکی (که بیش از 60 درصد اعتبارات اسنادی حدود 1800 میلیارد تومان از 2800 میلیارد تومان در اسفند 89 تا مرداد سال 90 گشایش شده است) تا جایی ادامه می یابد که گروه آریا با گرفتن مجوز از بانک مرکزی در 14 اسفند 89 اجازه تاسیس بانک آریا را دریافت می کند و پذیره‌نویسی آن به صورت غیرمتعارف از 21 اسفند 89 آغاز می‌شود.

از 10 مرداد امسال وقتی موضوع سوء استفاده مالی و تقلب گروه آریا فاش می‌شود مه‌آفرید آریا رئیس هیئت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اختیار مراجع قضایی قرار می گیرد و در 12 مهر امسال مجوز فعالت بانک آریا در جلسه شورای پول و اعتبار لغو می شود.

وثیقه هایی که این گروه برای دریافت تسهیلات به بانک صادرات شعبه اهواز ارائه کرده، متناسب با تعهدات نبوده، ضمن آنکه بیش از 72 درصد آن چک و سفته است.

در ترازنامه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال 89، بدهی به بانک صادرات اهواز 71 میلیارد تومان مسترد شده اما بدهی واقعی برای اعتبارات اسنادی صوری 1480 میلیارد تومان است.

بانک ملی شعبه کیش هم در این گزارش 13 تخلف داشته است، از جمله مصرف منابع بانکی منطقه آزاد کیش در سرزمین اصلی برخلاف بخشنامه صادر شده و افتتاح حساب سپرده برای بانک‌های دیگر با نرخ 15 تا 18 درصد.

از موارد دیگر این گزارش اینکه سرمایه پایه بانک ملی در سال 88، دوهزار و سیصد میلیارد تومان و در سال 89، دوهزار و دویست میلیارد تومان بوده که خرید دِین اسناد مربوط به اشخاص با ذی‌نفع واحد و تعهدات پیش از آن در سال 89 مبلغ 1500 میلیارد تومان و در سال 90، پانصد و شصت میلیارد تومان یعنی معادل 65 و 25.5 درصد سرمایه پایه آن بانک بوده که این خلاف بسته نظارتی بانک مرکزی است.

خاوری مدیرعامل بانک ملی در آبان 88، دستور می‌دهد که پرداخت تسهیلات به شرکت های گروه امیرمنصور آریا را متوقف کنند اما خودش یک ماه بعد دستور پرداخت به هر میزان را ابلاغ می کند.

کمیسیون اصل90 مجلس در 18 دی 89 به مدیرعامل بانک ملی نامه می نویسد و اعلام می کند که گروه امیرمنصور آریا بدهی‌های کلان به نظام بانکی دارد که باید موضوع را بانک ملی بررسی و نتیجه را به کمیسیون اعلام کند.

مدیرعامل هم در 16 فروردین امسال جواب می دهد که هفت شرکت زیرمجموعه گروه آریا با مجوز بانک مرکزی تسهیلات گرفته و به تعهداتش در زمان مقرر به خوبی عمل کرده است.

حراست بانک صادرات در 6 مهر 88 بدهی گروه آریا را به عضو هیئت مدیره بانک گزارش می کند،‌ با وجود این، گروه آریا از 15 بهمن 89 تا مرداد 90 بیش از 1900 میلیارد تومان اعتبار اسنادی در بانک صادرات می گشاید که 1700 میلیارد تومان آن ثبت نمی شود.

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در مهر 88 تذکراتی به بانک‌های ملی و صادرات درباره دادن اعتبار به گروه آریا می دهد اما جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات در آذر 88 نامه می نویسد که گروه آریا بدون مشکل است. بانک ملی هم پاسخی به این تذکرات نمی دهد.

گزارش از اینجا نتیجه می گیرد که وزیر اقتصاد و معاون و مدیرانش در جریان ریسک دادن تسهیلات و اعتبارات به گروه آریا بوده‌اند و باید پاسخگو باشند.

این گزارش اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را در مورد سوءاستفاده‌های بانکی ناکافی دانسته و تأکید کرده است که سران سه قوه باید در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی به خصوص محتوای فرمان هشت ماده‌ای، ساختار متناسب با وظایف ستاد را برای برخورد با انواع فساد مالی و اقتصادی در نظر بگیرند و با متخلفان برخورد قاطع کنند.

همچنین توصیه های غیرقانونی برخی از مسئولان از عوامل رشد نامناسب گروه آریا دانسته شده و سندی به دست آمده است که بر اساس آن، گروه آریا با وجود پر بودن سقف تسهیلاتشان در شبکه بانکی از طرف وزیر وقت بازرگانی در سال 89 و برخی بانک‌ها و وزارتخانه‌ها حمایت شده است.

در این گزارش آمده است که وزارت اقتصاد به وظایف قانونی خودش عمل نکرده و این خلاف آن چیزی است که حسینی در زمان رأی اعتماد به مجلس گفت که «در یک سال گذشته با همکاری نزدیک بانک مرکزی، اقدامات گسترده‌ای در حوزه بانکی انجام شد و نقش آفرینی وزارت اقتصاد در این حوزه از یک طرف به حضور در نهادهای سیاستگذاری پولی و بانکی و از سوی دیگر به ریاست مجمع بانک‌های دولتی برمی‌گردد».

در این گزارش آمده است: وزیر اقتصاد درباره عملکرد مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها به گزارش واحدهای نظارتی توجه لازم را نداشته که سبب بروز سوء استفاده و تخلف اخیر در نظام بانکی شده است.

برخورد نکردن با تخلفات بانک ملی شعبه مرکزی که بازرس بانک مرکزی در بهمن 89 شناسایی کرده، از آسیب شناسی موضوع سوء استفاده دانسته شده است.

بانک مرکزی هم با وجود اطلاع از بدهی خارج از قاعده گروه آریا به بانک ملی، مجوز تأسیس بانک آریا را می دهد و به رفتار متقلبانه گروه آریا در پذیره نویسی سهام بانک آریا عکس العمل به موقع انجام نمی دهد.

با آنکه مسئولان بانک مرکزی در بهمن و اسفند 89 به جلسات کمیسیون اصل 90 مجلس دعوت شده بودند تا گزارش تخلفات در اعطای تسهیلات و افزایش بی رویه مطالبات بانکی نسبت به تسهیلات اعطا شده را استماع کنند، اما هیچ اقدام مؤثری برای اعمال نظارت و برخورد با تخلفات نکردند.

بانک سامان هم بر خلاف مقررات با 300 میلیارد تومان سرمایه، بیش از 479 میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی داخلی گروه امیرمنصور آریا را تنزیل کرده اما بانک مرکزی هیچ عکس العملی تا قبل از کشف موضوع نداشته و برای بازرسی و برخورد با متخلف اقدامی نکرده است.

این گزارش در پایان، سیزده پیشنهاد مطرح کرده که از آن جمله است:

باید با همه کسانی که در قوای سه گانه قصور یا تقصیر کرده‌اند برخورد قاطع شود و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره‌ای که  نظارت نداشتن آنان بر زیرمجموعه‌شان و توجه نکردنشان به گزارش بازرسان مشخص شده است از سمت خود عزل شوند.

مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شغل دیگری نداشته باشند.

نظام خصوصی سازی نظام ارزیابی مشتریان را برای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی تقویت کند.

اداره کل نظارت در زیرمجموعه قائم مقام بانک مرکزی قرار گرفته که از این ابزار نظارتی برای برخورد با تخلفات در شبکه بانکی استفاده مناسب نشده است.

ضمن آنکه رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نامه 18 دی 89 کمیسیون اصل 90 درباره سوء استفاده های مالی گروه آریا نوشته است:  «جناب آقای پورمحمدی، با سلام، سریعاً دستور رسیدگی (بازرس اعزام شود) در صورت صحت، قبل از بررسی جامع جلو هر گونه تسهیلات گرفته شود. رونوشت به کمیسیون اصل 90 مجلس ارسال شود»، اما با وجود تخلفات عدیده گزارش شده هیچ گونه اقدام اصلاحی ازجانب قائم مقام بانک مرکزی صورت نگرفته و گزارش مذکور برای کمیسیون اصل 90 نیز ارسال نشده است.

اداره کل صدور مجوز تأسیس بانک که مجوز تأسیس بانک آریا را با وجود اشکالات عدیده صادر کرده، زیرمجموعه قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی است.

پورمحمدی ضمناً جلساتی را با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و رئیس دفتر رئیس جمهور تشکیل داده است که با وجود اظهارات وی مبنی بر تنظیم صورتجلسات، وی حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون اصل 90 نشد.

بنابراین، این گزارش پیشنهاد کرده است که قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی از سمت خود عزل شود.

در این گزارش آمده است: با وجود انتصاب دادستان کل کشور به عنوان ناظر رسیدگی به پرونده، انتظار می رود قوه قضاییه در رسیدگی به موضوع، فارغ از جایگاه و شخصیت افراد با لحاظ مباشرت، مشارکت و معاونت افراد متخلف در هر یک از قوای سه گانه که مستقیماً این سوء استفاده اقتصادی را مرتکب و سبب کاهش اعتماد مردم به شبکه بانکی شدند و از این رهگذر ضرر و زیان‌های معنوی و مادی قابل ملاحظه‌ای به شبکه بانکی وارد کردند و با اقداماتشان در نظام اقتصادی کشور اخلال فاحش کردند و افرادی که با نفوذ و رسوخ در نظام اقتصادی کشور با اعمالشان اخلالگری در نظام اقتصادی مرتکب شدند و همچنین افرادی که با عدم اعمال نظارت کامل بر این گونه مفاسد زمینه ارتکاب این جرم بزرگ اقتصادی را فراهم کردند، با وجود اسناد و مدارک ارسالی کمیسیون اصل 90 پای میز محاکمه بکشاند تا سلامت مدیران صالح کشور با وجود این عناصر آغشته آلوده نشود.