اکبر سهیلی پور در تشریح اقدامات این سازمان در آستانه هفته دولت با بیان اینکه هیچ آثاری از برخی تخلفات در دفاتر مالی بر جای نمی ماند افزود: به عنوان مثال سوء استفاده مالی در یکی از بانکها به صورت جعل بوده و تخلفات صورت گرفته دارای آثار مالی در دفاتر بانکی نبوده و اعتبارات اسنادی آن در سایر بانکها تهیه شده است.
وی گفت: اما برخی از تخلفات آثار مالی دارد، مانند تخلفات مالی شهرام جزایری که در گزارشهای حسابرسی تهیه شده حدود 4 ماه قبل از محکوم شدن وی در سازمان حسابرسی مشخص و به مراجع مربوط اعلام شده بود.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه حسابرسان در برخی موارد مانند جعل و تبانی نمی توانند وارد شوند، افزود: حسابرسان آنچه را که در دفاتر حسابرسی است، رسیدگی می کنند،و بخشی از سوء استفاده مالی در یکی از بانکها بوسیله جعل اسناد صورت گرفته است.
سهیلی پور گفت:برهمین اساس هم تشکیلات موسسه اعتبارسنجی تشکیل شده است.
وی درادامه با بیان اینکه شرکتها در کشور کمتر مورد حسابرسی قرار می گیرند افزود: براساس آمارها امسال 250 هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کرده اند .
رئیس سازمان حسابرسی تصریح کرد :سازمان حسابرسی فقط صورتهای مالی 950 شرکت را مورد حسابرسی قرار می دهد و حسابرسی 10 هزار شرکت دیگرنیز ازسوی حسابرسان بخش خصوصی صورت می گیرد، بنابراین عملا 11 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار می گیرند ، اما آمارها نشان می دهد که بیش از 500 هزار شرکت فعال در کشور داریم که حسابرسی نشدن صورتهای مالی این شرکتها امکان سوء استفاده های مالی را فراهم می کند.
سهیلی پور با اشاره به موازی کاری سه دستگاه سازمان حسابرسی، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور گفت: نوع فعالیت این دستگاهها متفاوت است، ما موظفیم تمام شرکتها را هر ساله رسیدگی مالی کنیم در حالیکه دو نهاد دیگر به صورت موردی عمل می کنند و حتی ممکن است که تا سالها به سراغ شرکتی نروند.
وی افزود:یا در برخی موارد در تفسیر قانون با این دو نهاد اختلاف نظر داریم، براین اساس شورای دستگاه نظارتی متشکل از سازمان حسابرسی، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.
سهیلی پور درخصوص نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی نیز گفت: روسای دستگاههای سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی را تشکیل می دهند و آئین نامه های نظارتی نیز در حال تهیه است .
وی گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مقرر شد که سازمان حسابرسی قیمت تمام شده کالاها در شرکتها را مشخص نماید، ما نیز قیمت تمام شده را مشخص کردیم اما این قیمتها کاملا واقعی نیست.
رئیس سازمان حسابرسی یکی از مشکلات سازمان را در تضاد بودن قوانین دانست و افزود: برای حل این مشکل کمیته قوانین و مقررات ایجاد شد، همچنین کمیته فنی و کمیته های آموزش و کنترل کیفیت نیز ایجاد شده است.
سهیلی پور با بیان اینکه هنوز روش تعهدی در خزانه و شرکتهای دولتی در بخش حسابهای مالی وجود ندارد،علت ابن امر را دشواریهای اجرای این روش بیان کرد.
رییس سازمان حسابرسی گفت : تسویه بدهی های دولت به بانکها نیز حسابرسی شده و در بودجه سال 90 بدهی های دولت به دستگاه های مختلف پس از تائید سازمان حسابرسی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری امکان تسویه دارد.