«
جنگ عراق و افغانستان رو به خاتمه است، اسامه بن‌لادن كشته شده و دولت
مركزي آمريكا به شدت غرق در بحران اقتصادي است. اينها همه نشان‌دهنده پايان
يك دهه طلايي براي صنايع دفاعي است.»
به گزارش خبرگزاري
دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي آورده است: « با
گذشت يك دهه از حملات يازدهم سپتامبر بودجه سالانه دفاعي آمريكا بيش از دو
برابر افزايش يافته است و به ٧٠٠ ميليارد دلار رسيده است و سود صنايع
دفاعي اين كشور در سال گذشته از مرز ٢٥ ميليارد دلار گذشت.
در حال حاضر بودجه دفاعي و سود
صنايع دفاعي همچون گذشته نيست. ديويد برتاو، يك تحليل‌گر صنايع دفاعي در
مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللي آمريكا مي‌گويد: ما در آستانه ركود
قرار گرفته‌ايم.
كنگره آمريكا ماه گذشته با كاهش
٣٥٠ ميليارد دلاري هزينه‌هاي نظامي در ١٠ سال آتي موافقت كرد. بودجه
نظامي در اين بازه زماني در صورتي كه قانون‌گذاران تا ماه نوامبر به
توافق‌نامه‌اي در خصوص كاهش هزينه‌هاي دفاعي دست نيابند به طور خودكار ٥٠٠
ميليارد دلار ديگر نيز كاهش خواهد يافت.
ارزش سهام صنايع دفاعي در حال
حاضر روند رو به كاهشي را در پيش گرفته است. آخرين باري كه آمريكا شاهد
تنزل هزينه‌ها در امور دفاعي و نظامي بود، سهام دفاعي تا ٣٣ درصد كاهش
يافت. اين موضوع به سال‌هاي ١٩٨٥ تا ١٩٩٧ برمي‌گردد.
حملات يازدهم سپتامبر بزرگ‌ترين و
پيچيده‌ترين ارتش دنيا را واداشت كه تجهيزات خود را به‌روز كند. اين ارتش
به توسعه و گسترش فناوري‌ها، تسليحات و استراتژي‌هايش به منظور كشف و
مقابله با شبكه‌هاي گسترده تروريستي نياز داشت چرا كه در آن زمان اين
شبكه‌ها بيش از پيش پيچيده شده و خطرناك به نظر مي‌رسيدند.
پس از حملات يازدهم سپتامبر
آمريكا ٣/١ تريليون دلار را طي ١٠ سال گذشته براي تعقيب شبه نظاميان
القاعده و نيز جنگ‌هاي افغانستان و عراق صرف كرده است.
اريك هوگل، يك تحليل‌گر صنايع
دفاعي مي‌گويد: پس از حملات يازدهم سپتامبر دروازه افزايش مخارج نظامي باز
شد. بودجه دفاعي از ٣١٦ ميليارد دلار در سال ٢٠٠١ به ٧٠٨ ميليارد دلار
در سال ٢٠١١ افزايش يافت.
هزينه‌هاي دولتي براي تامين امنيت
داخلي كه شامل موارد بسياري همچون امنيت فرودگاه‌ها و كنترل مرزها مي‌شود
به طور چشمگيري افزايش داشته است. سال گذشته تعدادي از بخش‌هاي دولت از
جمله وزارت امنيت داخلي حدود ٧٠ ميليارد دلار را صرف برنامه‌هاي امنيتي
كردند. اين رقم در سال ٢٠٠٣ كه اين وزارت براي نخستين‌بار شكل گرفت ٣٧
ميليارد دلار بود.
افزايش هزينه‌هاي دفاعي و امنيتي در اعتلاي عملكرد صنايع دفاعي نمود عيني يافت.
در سال ٢٠٠١، هزينه‌هاي پرداختي
به شركت‌هاي دفاعي توسط آمريكا روي هم‌رفته ٢١٧ ميليارد دلار بود و در سال
٢٠١٠ اين مبلغ از مرز ٣٨٦ ميليارد دلار گذشت. سود صنايع دفاعي در همين
بازه زماني با افزايش به شدت چشمگيري از ٧/٦ ميليارد دلار به ٨/٢٤
ميليارد دلار رسيد و شركت‌هاي دفاعي خارج از آمريكا نيز در اين مقطع زماني
شكوفا شدند. در سال ٢٠١٠ شركت بي.اِي.اي به عنوان يك شركت خارجي با داشتن
قراردادهايي دفاعي به ارزش ٢/٧ ميليارد دلار با آمريكا به ششمين طرف
قرارداد بزرگ با اين كشور تبديل شد.
ارزش سهام شركت‌هاي دفاعي از يازدهم سپتامبر با ٦٧ درصد افزايش مواجه بوده است.
كاملا مشخص است كه بودجه و مخارج
نظامي به طور معمول در زمان جنگ افزايش و در زمان صلح كاهش مي‌يابد اما با
اين حال پس از وقايع يازدهم سپتامبر و با شعله‌ور شدن آتش جنگ در عراق و
افغانستان اين موضوع آشكار گشت كه لازم است كشور مبالغ بيشتري را براي
فناوري‌ها و استراتژي‌هاي نظامي متمايزتر و ارتقا يافته‌تر صرف كند.
هواپيماهاي جنگنده، سامانه‌هاي
موشكي دفاعي و ساير سيستم‌هاي دوران جنگ سرد كه براي مقابله با تهديدها
عليه آمريكا طراحي شده بودند، از كارايي مطلوبي برخوردار نبودند. ارتش
آمريكا بايد توانايي‌هاي نظامي خود را افزايش مي‌داد تا بتواند دشمنان خود
را كه در بسياري از كشورها و در ميان غيرنظاميان حضور داشتند، شناسايي و
تعقيب كند و از بين ببرد.
طي دوران جنگ عراق نيروهاي نظامي
آمريكا به اين امر پي بردند كه نمي‌توانند از خود در مقابل يك "تهديد
بالقوه و با فناوري پايين" محافظت كنند. اين تهديد حملات و بمب‌گذاري‌هاي
جاده‌اي بود. در افغانستان فرماندهان مي‌بايست راهكار‌هايي را براي كشف و
ريشه‌كن كردن شبكه شبه‌نظامياني كه در مناطق كوهستاني صعب‌العبور ساكن
بودند، پيدا مي‌كردند.
اين چالش‌ها به ساخت ابزارهاي جديدي منجر شد كه از مهم‌ترين اين ابزارها مي‌توان به اين عناوين اشاره كرد:
- كاميون براي حمل‌ونقل به طوري
كه از نيروها و منابع در مقابل بمب‌گذاري‌هاي جاده‌اي محافظت شود. در اين
رابطه خودروهاي ضد مين به سرعت به ابزاري حياتي براي ارتش مبدل شدند. سال
گذشته شركت اوشكوش، سازنده اين كاميون‌ها نهمين طرف قرارداد بزرگ با صنايع
دفاعي آمريكا بود و اين در حالي است كه پيش از يازدهم سپتامبر اين شركت
حتي جزو ٢٠ شركت اول طرف قرارداد با آمريكا نبود.
- ابزارهاي شناسايي سربازان در
حال حاضر وسايل قابل حملي را با خود به همراه دارند كه مي‌تواند افراد را
با تصوير صورت و يا اثر انگشتشان تشخيص هويت كنند.»