وی گفت: 35 درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و بقیه باید با سازوکارهای مختلف تأمین شود اما پیشی گرفتن نسبت تسهیلات به سپرده ها در نظام بانکی و افزایش بدهی های بانک ها به بانک مرکزی نشان می دهد بار اصلی تأمین مالی بر دوش نظام بانکی است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: اگر این روند ادامه یابد باید منتظر پیامدهای نقدینگی آنها باشیم بنابراین باید دو اقدام مهم در این زمینه صورت گیرد و نظام سرمایه و سرمایه گذاری خارجی و نیز نظام بانکی کاراتر شود.

پور محمدی گفت: سرمایه گذاری های دولتی ، پس انداز های مردمی و سرمایه گذاری های خارجی سه منبع تأمین مالی هستند.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در تأمین مالی خارجی و بازار سرمایه و بانک مرکزی در استفاده از پس اندازهای مردمی در سازو کار نظام بانکی ، ستادهای اقتصادی دولت هستند که هم افزایی میان آنها میزان تأمین مالی کارا را برای اقتصادکشور فراهم خواهد کرد .

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در نظام بانکی باید دید چه اقداماتی برای تأمین مالی از پارسال تاکنون صورت گرفته است و برنامه های در درست اقدام برای تأمین مالی بیشتر اقتصاد چیست؟

پور محمدی افزود: ممنوعیت حضور بانک های خارجی در کشور شکسته و در خصوص شعبه بانک های خارجی دستورالعملی ابلاغ شده است که چگونگی حضور آنها و اختیارات و نرخ سپرده های و تسهیلات آنها را مشخص کرده است .

وی اضافه کرد: دستورالعمل ایجاد بانک های منطقه ای هم نهایی شده است و این بانک ها موظف خواهند بود منافع خود را در محل تشکیل خود سرمایه گذاری کنند .

قائم مقام بانک مرکزی افزود: ایجاد بانک های قرض الحسنه خصوصی هم برنامه دیگر دولت است که با تأمین مالی با رعایت مسال شرعی می تواند قشرهای کم درآمد را نیز در تأمین مالی سهیم کند.

پورمحمدی همچنین گفت: در سال2012 میلادی کل اوراق اقتصادی منتشره دنیا 15 میلیارد دلار بود و نظام بانکی حداقل 18 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت توزیع کرد.

وی افزود: پارسال میزان اوراق مشارکت ریالی توزیع شده در کشور برابر کل اوراق مالی منتشره در دنیا بود که نشان دهنده قدرت منابع مالی ماست و از پارسال تاکنون چهار و نیم میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی منتشر و فروخته شده که سه میلیارد یوروی آن مربوط به امسال است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه 54 درصد نقدینگی کشور را نظام بانکی مدیریت می کند ، گفت:1500 تعانی صنفی و 150 تعاونی اعتباری آزاد ساماندهی شده اند و مبارزه با پول شویی از اقدمات مهم در دست اجراست.

پورمحمدی افزود: عدالت و رضایت اجتماعی ، استفاده بهتر از ساز و کارهای نهادهای تأمین مالی ، استفاده از ظرفیت بخش تعاون ، استفاده از سازو کارهایی که امکان دسترسی به نظام بانکی را بسنجد ، سیاست گذاری پولی کارا و تقویت نظارت بر شبکه بانکی و تنوع بخشی به نهادهای الکترونیک از محورهای تأمین مالی مطرح در دولت است.

وی گفت: امسال تأمین شغل از اولویت های دولت است و نظام بانکی سیاست های خود را هماهنگ کرده است و بانک ها به طرح های نیمه تمام اهتمام خواهند کرد.