رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه در پرونده های کمتر یک میلیون تومانی که 55 درصد کل پرونده ها را تشکیل می دهد، رشد منفی هشت درصد در سال گذشته داشته ایم ، ادامه داد: اما سایر پرونده های مربوط به قاچاق در سال 1389 معادل 34 هزار و 700 پرونده است که ارزش کلی آن معادل 560 میلیارد تومان بوده است و 83 درصد رشد نسبت به سال 1388 دارد.

وی یکی از گام‌های مهم ستاد مرکزی در زمینه ریشه کن کردن قاچاق را تدوین قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1389 دانست و افزود: قانون مهمترین ابزار مقابله و پیشگیری از جرم است، همانگونه که قانون ناقص و ناکارآمد خود می‌تواند بستر را برای قانون‌شکنان و قاچاقچیان آماده کند.

مرتضوی بر اصلاح قوانین در حوزه قاچاق تاکید کرد و گفت: در بازرسی‌های استانی از ناحیه مجریان، قضات و سایر دست ‌اندرکاران علت اصلی به ثمر نرسیدن بسیاری از پرونده‌های کلان و سازمان یافته قاچاق ، برائت مجرمان و فرار آنان از اعمال مجازات‌های بازدارنده ، وجود قوانین ناقص و ناکارآمد ذکر می کردند.

وی با اشاره به سه قانون مرجع در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 به علت قدمت تصویب، اثری از مقررات پیشگیرانه و نیازهای امروز مبارزه با قاچاق در آن نیست ، در قانون امور گمرکی مصوب 1350 و در ماده 29، جرم قاچاق گمرکی و عناصر تشکیل دهنده آن بیان شده است و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام عمدتاً پیرامون نحوه دادرسی و رسیدگی به جرم قاچاق است و ایرادات فراوانی دارد.

مرتضوی تصریح کرد: تعیین دو مرجع رسیدگی به جرم قاچاق در دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در طول یکدیگر باعث سلب انگیزه از مرجع رسیدگی اولیه و اتلاف وقت در نقل و انتقال پرونده‌ها می‌شود.

وی همچنین اختصاصی بودن اعلام جرم قاچاق را یکی از معضلات اساسی جرم قاچاق دانست و افزود : هم اکنون بدون شکایت گمرک، مرجع رسیدگی کننده در تعقیب پرونده نداریم و از طرفی گمرک نیز طبق قانون فرصت دارد در مهلت پنج روز شکایت خود را مطرح کند و طبق قانون آیین دادرسی از زمان کشف کالا و دستگیری متهم ضابطان اجازه ندارند بیش از 24 ساعت متهمان را تحت نظر نگه دارند.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بنابراین در حال حاضر متهم بلاقید ، آزاد می‌شود تا شکایت گمرک تنظیم و مرجع قضائی شروع به رسیدگی کند و علت آمار بالای متهمان فراری در پرونده‌های قاچاق نیز همین خلاء قانونی است.

مرتضوی گفت: همه مراحل دادرسی در بسیاری از پرونده‌های مهم در دیوان عدالت اداری با دستور توقف اجرا و سپس نقض بلا ارجاع مواجه می شود.

وی به ایرادات ناظر به مقررات ماهوی قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: مجازاتهای تعیین شده برای جرم قاچاق در این قانون یکسان و در مورد انواع کالاها حداقل دو برابر ارزش کالا تعیین شده است و همین موضوع سبب می شود در عمل قضات محاکم از دو برابر جزای نقدی فراتر نروند در حالی که لازمه اصل تناسب جرم و مجازات ایجاب می‌کند که قاچاق کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوعه متفاوت باشد.

نماینده ویژه رییس جمهوری ادامه داد: همچنین در این ماده به حبس محکوم علیه اشاره شده اما میزان آن نامعلوم است و ایردات ناظر به ضعف مقررات اجرای احکام باعث فرار مجرمین کلان از پرداخت جریمه قاچاق می‌شود.