استان البرز / پورتال خبری البرز:در این نشست که نخستین بار از طریق ویدیو کنفرانس بین مدیران ارشد دو کشور برگزار شد ، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک و «ریکاردو منندز» وزیر علوم تکنولوژی و صنایع متوسط و رئیس ونزوئلایی کمیسیون مشترک دو کشور ، پیشرفت پروژههای ایران در ونزوئلا را ارزیابی کردند.
در این دیدار علی اکبر محرابیان آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در طرحهای توسعهای جدید ونزوئلا را اعلام کرد.
ریکاردو ممندز وزیر علوم و صنایع متوسط ونزوئلا با ابراز رضایت از پیشرفت پروژه های ایرانی در ونزوئلا ،از روند پیشرفت عملیات احداث کارخانه سیمان سرو آسول در ونزوئلا ابراز رضایت کرد و گفت امیدوارم در پایان امسال شاهد افتتاح این پروژه عظیم سیمانی در ونزوئلا باشیم.
پروژههای ساخت کارخانه تولید آرد، لبنیات، تزریق پلاستیک و دوچرخه نیز مطرح شد که مقامات و مدیران ونزوئلایی حاضر در این ویدئو کنفرانس، رضایت خود را از پیشرفت پروژهها ابراز کردند.
«خوزه خان» وزیر صنایع ونزوئلا نیز تراکتورهای ساخت ایران را بسیار با کیفیت خواند و خواستار تولید قطعات تراکتور در آن کشور شد.
وزیر صنایع و معادن ایران نیز ابراز امیدواری کرد تا ونزوئلا به مرکز و پایگاهی برای تولید تراکتور در امریکای لاتین تبدیل شود.
وزیر مسکن ونزوئلا پیشرفت پروژه های ساختمانی ایران را فراتر از برنامه پیش بینی شده ارزیابی کرد و گفت: رضایت ساکنان ونزوئلایی این ساختمان ها از خانههای ساخته شده ازجانب شرکت های ایرانی، باعث شده تا دولت تصمیم بگیرد پروژههای جدیدتری را به طرف ایرانی واگذار کند.
محرابیان همچنین آمادگی ایران را برای احداث کارخانه تولید خودروهای تجاری در ونزوئلا اعلام کرد که مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت.
«هوگو چاوز» رییس جمهوری ونزوئلا یکشنبه در یک برنامه تلوزیونی زنده و در حاشیه مراسم تحویل 200 دستگاه خودرو ایرانی به مردم ونزوئلا، خواستار ایجاد کارخانه دیگری با ظرفیت تولید سالانه صد هزار دستگاه شد. در بخش تولید خودرو نیز پیشرفت پروژههای ایران در ونزوئلا ارزیابی شد و موانع توسعه آن ها بررسی شد.
دوطرف در پایان این نشست توافق کردند جلسات مشترک بین روسای کمیسیون مشترک دو کشور و مدیران بنگاه های مرتبط ماهانه به صورت منظم برگزار شود.
از ویژگی های این نشست ویدیو کنفرانسی که نمایندگان وزارت امور خارجه و سیستم بانکی کشور نیز در آن حضور داشتند ، صرفه جویی در وقت مدیران و منابع مالی دو کشور برای تبادل هیئت های کارشناسی و تصمیم گیری بود.