استان البرز / پورتال خبری البرز:حسین یوسف سیاستمدار و روزنامه نگار بحرینی اظهار داشت: سقف درخواست های معترضان افزایش یافته است و مردم خواستار ایجاد نظام مشروطه و تشکیل دولت منتخب در کشور با حضور اقشار مختلف جامعه هستند. همچنین گروهها و جمعیت های سیاسی مختلف درخواست های دیگری نیز دارند.
وی گفت: دولت درابتدا با روش تطمیع با اعتراضات برخورد کرد، سپس روش سرکوب، کشتار و خونریزی را به کار برد. اما به دنبال عدم دستیابی به نتیجه مطلوب در سرکوب مردم، به اختلافات فرقه ای در کشور دامن می زند.
وی اظهار داشت: تأکید جنبش اعتراضی مردم بر وحدت ملی و پرهیز از فرقه گرایی باعث به خطر افتادن نظام و نقش بر آب شدن طرح هایش خواهد شد، به طوری که همه گروههای مردم بحرین اعم از اهل سنت و شیعیان به طور یکسان دست در دست یکدیگر در زنجیره انسانی منطقه الفاتح و میدان الؤلؤه مشارکت کردند و خواستار اصلاح قانون اساسی کشور شدند.
یوسف پیش بینی کرد، دولت برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم به استفاده از نیروهای اغتشاشگر، شبه نظامیان و ارعاب تظاهرکنندگان استفاده کند. وی در ادامه تصریح کرد: تظاهرکنندگان خواستار مذاکره با نظام براساس اصول آشکار و روش مند گفتگو هستند.
این شخصیت مخالف دولت بحرین تأکید کرد: میان نخست وزیر کشور که از 40 سال پیش تاکنون بر کشور حکومت می کند و برکناری وی یکی از اصلی ترین خواسته های معترضان است و ولیعهد کشور که به روش جدید در اداره کشور اعتقاد دارد اختلاف شدیدی وجود دارد.
یوسف درادامه از ولیعهد خواست به تحقق خواسته مردم مبنی بر ایجاد نظام مشروطه و تشکیل یک دولت منتخب تحت نظر پارلمان واقعی دارای اختیارات کامل کمک کند.
وی از خاندان حاکم بر بحرین خواست با خواسته های مردم با واقع بینی برخورد کند. زیرا این امر باعث کاسته شدن از بار مسئولیت نظام خواهد شد.
یوسف در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر وطن پرست بودن مخالفان و جدیت و حرص آنها بر امنیت و پیشرفت اقتصادی و استراتژیک بحرین اظهار داشت: مخالفان بارها اعلام کرده اند خواستار برپایی نظامی مردمی و مدنی در کشور هستند و به هیچ عنوان نمی خواهند به طور انحصاری قدرت را در اختیار بگیرند.
این شخصیت سیاسی و رسانهای در پایان تصریح کرد: در تعامل خاندان حاکم با این بحران عدم توازن به چشم می خورد و آنها خواستار مذاکراتی بدون وجود ضمانت هستند و از معترضان می خواهند تا از خواسته هایشان دست بردارند.
وی همچنین گفت: از سوی دیگر مردم و مخالفان دولت نیز هیچ گونه اعتمادی به این گونه فراخوان ها ندارند. علت این امر نیز فساد حاکم بر دولت و به ویژه شخص نخست وزیر است که مهم ترین قطعه زمین کشور یعنی بندرگاه کنونی منامه را در مقابل یک دینار فروخته است.